به نقل از «جماران»

وزیر اقتصاد: برآورد دولت قبل از ارزش دارایی‌های دولت دقیق نبود/ مدیران دندان طمع از این اموال بِکنند

تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۸۹۶۰۲

به گزارش جماران؛ وزیر اقتصاد اظهار داشت: واقعیت این است که امروز برآورد جدیدتری از اطلاعات قیمت دارایی‌های دولت نداریم و برآوردهای ۵ سال گذشته مبنی بر ٧ هزار هزار میلیارد تومان هم تخمینی بود که دولت گذشته از ارزش دارایی‌ها داشت هر چند با یک فرمول ساده‌ای می‌توان این عدد را به روز کرد اما معتقدیم این عدد دقیق نیست و این اطلاعات در این زمینه کفایت نمی‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سید احسان خاندوزی در نشست خبری رونمایی از سایت‌ مولدسازی دارایی‌های دولت با بیان اینکه مسأله مولدسازی در دستور کار جدی سه قوه قرار گرفته و گره‌گشایی برای دارایی و اموال راکدی است که در بن بست قرار گرفته‌اند، اظهار داشت: نتیجه اجرای مولدسازی پیشرفت پروژه‌های عمرانی به ویژه پروژه‌های نیمه تمام خواهد بود .

وی ادامه داد: از سوی دیگر شرکت‌های دولتی هستند که می‌خواهند از شر اموال و دارایی‌های خود خلاص شوند و آنها را به دارایی‌های موثر و مولد تبدیل کنند اما در پیچ و خم فروش این اموال گیر افتاده ‌اند و این مصوبه و این ساز و کار می‌توانند به فرآیند مولدسازی سرعت ببخشند و سرعت تبدیل اموال راکد را به اموال مولد افزایش دهد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه یکی از ایرادات نمایندگان مجلس این بود که اعداد در نظر گرفته شده برای درآمد حاصل از فروش اموال مازاد توخالی و صوری است، گفت: مسأله تنها درآمدزایی نیست ما به دنبال این بودیم که اهرمی بسازیم که از طریق آن طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی به اجرا برسند و از این طریق تامین مالی شوند. در بودجه عدد ١٠٠ هزار میلیارد تومان از محل مولدسازی دارایی در نظر گرفته شده که با این ساز و کار می‌توان تا حدود زیادی از آن را محقق کرد.

خاندوزی با تاکید بر اینکه حرکت ما مبتنی بر آسیب شناسی رویکردهای دولت‌های گذشته است، گفت: در دولت های گذشته یک دهم یا یک صدم از مولدسازی در بودجه هم محقق نشد اما ما به دنبال این هستیم که فلک را سخت بکشافیم و اعداد را محقق کنیم.

وی تاکید کرد: با رونمایی از سایت مولدسازی دارایی‌های دولت تمام اقدامات در این رابطه در یک اتاق شیشه‌ای در مقابل دیده ٨۵ میلیون مردم کشور انجام می‌شود و این میزان شفافیت و با این جزییات برای اولین بار در کشور به اجرا می‌رسد.

خاندوزی گفت: در واقع مردم در این گام تحولی دولت مشارکت می‌کنند تا اموال دولت جان دوباره‌ای بگیرند .

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال مبنی بر برآورد میزان دارایی‌های دولت و اینکه آیا تخمین دولت گذشته مبنی بر ٧ هزار هزار میلیارد تومان ارزش اموال دولت را قبول دارید، اظهار داشت: واقعیت این است که امروز برآورد جدیدتری از اطلاعات قیمت دارایی‌های دولت نداریم و برآوردهای ۵ سال گذشته مبنی بر ٧ هزار هزار میلیارد تومان هم تخمینی بود که دولت گذشته از ارزش دارایی‌ها داشت هر چند با یک فرمول ساده‌ای می‌توان این عدد را به روز کرد اما معتقدیم این عدد دقیق نیست و این اطلاعات در این زمینه کفایت نمی‌کند.

خاندوزی با بیان اینکه مولدسازی با همت دستگاه‌های اجرایی از جمله استانداران و سایر وزارتخانه‌ها انجام می‌شود، گفت: نقدهایی درباره مولدسازی صورت گرفت که برخی از این انتقادات غیرمنصفانه و با اطلاعات کم بود اما برخی هم به لحاظ کارشناسی نقدهای واقع بینانه‌ای بود که در مصوبه نهایی از این نقدها در دستور العمل اجرایی استفاده می‌کنیم.

وی با تاکید بر اینکه بهار سال آینده بهار پروژه‌های عمرانی خواهد بود، گفت: از درآمد حاصل از مولدسازی دارایی‌های برای پیشرفت پروژه‌های عمرانی با کمترین خطر و آسیب و بیشترین شفافیت استفاده خواهیم کرد  و ابتدای سال آینده گزارشی از شتاب بخشی به پروژه‌های نیمه تمام عمرانی به مردم ایران ارائه خواهیم داد.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه عده‌ای از کارشناسان اعلام کرده‌اند این روش مولدسازی به معنای ورشکستگی دولت در تامین منابع بوده و چرا به یکباره مولدسازی مطرح شده گفت: موضوع مولدسازی اموال و دارایی‌های موضوع یکباره و جدیدی نبود و خود مولدسازی در قوانین بودجه ذکر می‌شدند. اگر منظور عده‌ای این است که از محل مولدسازی برای تامین مالی پروژه های عمرانی استفاده خواهد شد که این موضوع درست است و ما بنا داریم از دارایی‌هایی که هیچ خاصیتی برای کشور نداشتند برای پیشرفت اجرای پروژه های عمرانی استفاده کنیم و به اجرا سرعت بخشیم که در این باره شک و شبهه‌ای وجود ندارد و عملکرد دولت ‌های گذشته نشان می‌دهد که عملکرد آنها در مولدسازی به نتیجه نرسیده و به همین دلیل قرار بر این نیست از همان روش برای مولدسازی دارایی‌ها استفاده شود.

خاندوزی تاکید کرد: مدیران علاقه دارند به املاک مازاد اضافه کنند بدون اینکه نسبت به آن پاسخگو باشند و یک ریال بازدهی از آنها داشته باشند در حالی که این امکان وجود دارد در واگذاری‌ها و اصلاح روش مدیریت بازدهی این اموال به ده‌ها برابر افزایش پیدا کند. البته این آفت کارمندی است که غیر پاسخگو باشند که امروز به این نتیجه رسیده‌ایم .

وی گفت: در گذشته در فرایند مولدسازی ها به گونه‌ای قیمت‌گذاری می‌شد که هیچ فردی امکان خرید آن را نداشته باشد و الان هم عده ای از مدیران در مقابل این مولدسازی مقاومت می‌کنند اما در این مصوبه تاکید شده مولدسازی با نظارت دستگاه‌های ناظر  به اجرا برسد و این تنها راهکار خروج بن بست اموال راکد است.

خاندوزی درباره احتمال افزایش قیمت اموال واگذار شده و سرایت آن به بازاری مانند بازار ملک گفت: این مصوبه کمک می‌کند عرضه اموال در شهرها افزایش یابد و همین موضوع کمک می‌کند افرادی که متقاضی هستند تا طرح‌های مسکونی و تجاری به اجرا برسانند فشار قیمتی ایجاد نکنند و این خود باعث تعدیل قیمت‌ها خواهد شد. اگر مدیران دندان طمع از این اموال بِکنند به طور قطع می‌توان طرح‌های بزرگی را در این اموال راکد به اجرا رساند.

وزیر اقتصاد همچنین درباره امکان واگذاری دارایی سایر نهادها مانند ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و ... در این برنامه مولدسازی اظهار داشت: مولدسازی و واگذاری دارایی سایر نهاد منوط به تصمیم و مجوز عالی‌ترین مقام قوه و خود آن نهادها است و اگر موافقت کسب شود، این نهادها هم می‌توانند از ظرفیت مولدسازی‌ها استفاده کنند.

 

منبع: ایلنا

منبع: جماران

کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا احسان خاندوزی مولدسازی اموال مازاد دولت مولدسازی مولدسازی اموال دولت افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا هزار میلیارد تومان مولدسازی دارایی ها پروژه های عمرانی دارایی های دولت وزیر اقتصاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۸۹۶۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دارایی بابک زنجانی از بدهی او بیشتر بود؛ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد

قوه قضاییه گزارشی از وضعیت پرونده بابک زنجانی منتشر کرد.

به گزارش ایسنا، قوه قضاییه اعلام کرد:

برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضاییه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیرو‌های اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

-حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

-تایید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشور‌های مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضاییه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تایید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعا، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

- تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضاییه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.